به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دستاوردسازی عجیب برای دولت بانی تورم ۶۰ درصدی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۳۹۷۰

روزنامه هم‌میهن برای چندمین‌بار، سوءعملکرد اقتصادی دولت سابق را به عنوان موفقیت برای مردم فاکتور کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه در سرمقاله خود، ضمن زیر سؤال بردن عملکرد دولت فعلی می‌نویسد: اگر هر روز خبر از افتتاح فلان طرح یا بهمان برنامه دهیم، فقط هنگامی پذیرفتنی و مؤثر و مفید فایده است که در کنار آن آثار رشد اقتصادی و اشتغال در سفره مردم دیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی می‌توان در کوتاه‌مدت تورم را هم نادیده گرفت، مشروط بر اینکه رشد اقتصادی برقرار و بازار کار پویا باشد. متأسفانه برخلاف ادعا‌های رسمی هیچ‌کدام از این دو شاخص در مسیر بهبودی و مطابق وعده‌های داده‌شده قرار ندارند و البته با ادامه سیاست‌های موجود نیز نمی‌توانند در مسیر بهبودی قرار گیرند.

قضیه روشن است. اندازه افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در این دولت پذیرفتنی نیست. حتی در مقایسه با دولت قبلی که تحت بدترین شرایط تحریمی ترامپ قرار داشت، رشد دستمزد‌های کارگری نسبت به نرخ تورم اندکی بیشتر از این دولت بوده است، زیرا اکنون افزایش حقوق و دستمزد نسبت به تورم پایین‌تر است. معنای روشن این سیاست چیست؟ اینکه وضع طبقات مزد و حقوق‌بگیر، نه‌تن‌ها بهبودی پیدا نکرده و در سال آینده هم بهتر نخواهد شد، بلکه نسبت به گذشته بدتر می‌شود و مهم‌تر اینکه هیچ بهره‌ای از رشد اقتصادی کشور نصیب آنان نمی‌شود. این سیاست خلاف توسعه اقتصادی، عدالت، اخلاق و نیز وعده‌های داده‌شده است. اگر قرار باشد عدالت رعایت شود، رشد دستمزد‌ها و حقوق کارگران و کارمندان باید معادل نرخ تورم به‌علاوه نرخ رشد اقتصادی و حتی بیش از آن باشد. همین وضعیت است که کارمندان و کارگران را به شغل‌های دوم و سوم کشانده و جسم و ذهن آنان را فرسوده می‌کند.

هم‌میهن همچنین در گزارشی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های روحانی و رئیسی»، می‌نویسد: حسن روحانی اخیرا گفت: «مجموعه تورم ۷ساله ۹۲ تا ۹۸، ۱۴۲/۵ درصد بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم فشار چندانی به آن‌ها وارد شود.» هرچند روحانی سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از دو سالی که تورم بالای ۳۶ درصد داشته را در این آمار نگنجانده، اما مقایسه نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد؛ این نسبت در دولت رئیسی شرایط وخیم‌تری پیدا کرده است.

این افت در حقوق کارمندان دولت و سایر سطوح دستمزدی به دلیل افزایش سالانه کمتر نسبت به حداقل دستمزد، قابل‌اعتناتر است. هرچند در چند دهه گذشته با نوساناتی این افت رفاه اتفاق افتاده، اما در دولت سیزدهم روند پرشتاب‌تری پیدا کرده که در نتیجه سیاست‌های دستمزدی در شرایط تورمی شدید اتفاق افتاده است. مقایسه چند آمار ساده تغییر روند در سه دولت گذشته را نشان می‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۱۷۱/۷ درصد تورم ایجاد شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۱۷۷/۴ درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است، اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴درصد بوده؛ یعنی ۳۷/۷ واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۱۳۰/۹ درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۱۲۳/۴ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف‌نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر دستمزد کارگران ۷/۵ واحد درصد و حقوق کارمندان ۶۵/۹ واحد درصد از تورم عقب افتاده است... دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان در سال آینده ۱۸ درصد افزایش پیدا کند در حالی که آخرین تورم اعلامی ۴۵درصد است. با توجه به اینکه دستمزد کارگران هم تقریباً نزدیک به رشد حقوق کارمندان تعیین می‌شود کارگران هم وضعیت دستمزدی مشابهی برای سال آینده خواهند داشت».

اما روزنامه هم‌میهن تعمدا واقعیت‌های مهم‌تر را نمی‌گوید: این که دولت روحانی با به ارث گذاشتن تورم ۶۰ درصدی در سال پایانی دولت خود، بیشترین فشار تورمی را بر زندگی کارمندان و کارگران وارد کرد و ضمنا دولت بعدی را میراث‌دار پیامد‌های سوءمدیریت خود کرد. امروز اگر از حقوق‌بگیران بپرسید که ترجیح شما «تداوم تورم بالا در کنار افزایش‌های رایج حقوق‌ها در سال‌های گوناگون گذشته» است، یا «عدم افزایش حقوق به شرط مهار تورم»، قطعا اغلب آن‌ها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند چرا که در طول سال‌ها همواره دیده‌اند که افزایش حقوق‌ها تکافوی شتاب افزایش تورم را نکرده است. بسیار خوب! واقعیت مهم دیگری که روزنامه هم‌میهن پنهان می‌کند، این است که روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت را با کسری بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت، اما با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل داد؛ یعنی بیش از ۹ برابر! همین کسری سرسام‌آور در در کنار ده برابر شدن نقدینگی در دوره مذکور و ثبت نرخ رشد اقتصادی ۶ دهم درصدی (نزدیک به صفر) به عنوان معدل هشت‌ساله (تعطیلی تولید)، عامل اصلی ثبت رکورد تورمی ۶۰ درصدی بوده است. به عبارت دیگر، دولت روحانی رأسا عامل اصلی تحمیل تورم کمرشکن بوده است.

از جهت دیگر، اتفاقاتی مانند ده برابر شدن نرخ ارز در همان دولت، واگذاری ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که چندصد هزار دلار رانت با آثار تورمی ایجاد کرد، حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی از ۲۰ قلم کالا پس از ریخت‌وپاش چندده میلیارد دلاری ارزی، و به ارث گذاشتن حجم سنگینی از بدهی‌ها و تعهدات مالی سنگین نیز، مجموعه عملکرد‌هایی است که ماندگاری تورم بالا را توضیح می‌دهد. دولت بعدی در کنار تحمل میراث کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی، مجبور بوده به تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات شامل ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و ۵۴هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی بپردازد و ضمنا ۴۰هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان اختصاص دهد. به این موارد باید همسان‌سازی حقوق برخی اقشار و گروه‌های صنفی را هم افزود؛ بنابراین در کنار اذعان به آزاردهندگی مسئله تورم، درست و منصفانه این است که عملکرد دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی، و آنچه از خسارات سوءمدیریت دولت روحانی تحویل گرفته، بررسی شود. نه این که به دروغ ادعا شود، دولت روحانی حقوق‌ها را به اندازه نرخ تورم افزایش می‌داده است! آیا در سال ۱۴۰۰ که نرخ تورم ۶۰ درصد بود، دولت روحانی حقوق‌ها را ۶۰ درصد افزایش داد؟ در مقابل، ارقام کسری‌های بزرگ خود را از جیب چه کسی جبران کرد؛ جز مردم؟!

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق کارمندان هزار میلیارد رشد اقتصادی افزایش حقوق دولت روحانی درصد افزایش نرخ تورم ۶۰ درصد حقوق ها هم میهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام